الاطار القانوني

كرّس المشرع التونسي الحق في النفاذ إلى المعلومة منذ سنة 2011 وقد تمّ تدعيم هذا الحق ضمن الدستور الجديدة للجمهورية التونسية سنة 2014 ضمن الفصل 32. كما تمّ اثر ذلك تطوير مختلف الاحكام المكرسة لهذا الحق ضمن قانون أساسي في سنة 2016 وفقا للمعايير المعتمدة عالميا في هذا المجال.

• الفصل 32 من دستور الجمهورية التونسية الوارد بالباب الثاني “الحقوق والحريات”

• المادة (19) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان

• المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في 31 أكتوبر2003 المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 16-2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008

• مرسوم عدد 41 لسنة 2011 مؤرخ في 26 ماي 2011 يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية

• المرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة و الطباعة و النشر

• مرسوم عدد 116 لسنة 2011 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.

• القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرّخ في 24 مارس 2016 يتعلّق بالحق في لنّفاذ الى المعلومة

• المنشور عدد 19 الصادر من رئاسة الحكومة بتاريخ 18 ماي 2018 حول الحق في النّفاذ الى المعلومة